+ نوشته شده در سه شنبه نوزدهم دی 1385ساعت 12:35 توسط علی رضا خواجه
|
غدیر . سیاست . اسلام
به يقين در ميان ماههاي سال و حوادث گوناگوني كه در تاريخ اتفاق افتاده، ماهي را همچون ماه ذي الحجه و حادثه اي همچون حادثه غدير نمي توان يافت كه در طول چهارده قرن، دل و انديشه حقيقت خواهان را به خود مشغول نموده و جويندگان نور هدايت را از وادي ظلمت و سرگرداني رهانيده باشد. حادثه غدير از بزرگترين تجليات هدايت خداوند متعال براي طالبان كمال است و به عنوان عيدي بزرگ در ميان تشيع، جلوه اي ممتاز دارد. براي بحث در مورد اين مناسبت بزرگ، به سراغ يكي از غدير پژوهان رفته ايم؛ دكتر محمدمهدي بهداروند، استاد حوزه و دانشگاه و مؤلف كتابهاي «خلوتي با غدير» و «گلبانگ غدير». اين گفتگو پيش روي شماست:
* از ويژگيهاي خطبه غدير بگوييد؟
** خطبه غدير از آخرين خطبه هايي است كه نبي اكرم(ص) در حجة الوداع براي مردم ايراد كردند. در اين خطبه، يك دوره نبوت شناسي، امام شناسي و دين شناسي نهفته است. پيامبر(ص) بنا بر ضرورتهايي كه احساس مي كردند، اين خطبه را مطرح نمودند و با اين خطبه مسير سختي را كه بعد از خودشان در جامعه اسلامي و بين مردم به وجود مي آمد، روشن مي كردند. اين خطبه كه در محلي به نام غدير توسط پيامبر(ص) مطرح شد، به «غديريه» معروف است.
* بعد از واقعه غدير كارشكني هايي انجام شد، چرا؟
** پيامبر(ص) وقتي خطبه غدير را ايراد كردند، گفتند «هر كه من مولاي اويم، علي مولاي اوست و دست امام(ع) را بلند كردند، گفتند: همه بايد حضرت علي(ع) را به عنوان امام بپذيرند. اما پس از رحلت پيامبر(ص) برخي اين مسأله را تفسير به رأي كردند و گفتند مراد از مولا به معني ولي و سرپرست نبوده؛ بلكه به معني اين بوده كه پيامبر(ص) فرمودند هر كه من را دوست دارد، بايد علي(ع) را دوست داشته باشد و اين مسأله با تحليل عقلي تناقض دارد كه پيامبر(ص) مردم را در آن هواي گرم حجاز نگه دارد تنها براي گفتن همين مسأله. خطبه غدير، ساختار سياسي و قدرت اسلام و ولايت را نشان مي دهد كه متأسفانه برخي آن را تحريف كردند.
* چرا براي شادماني در اين روز تأكيد بسيار شده و از آن به عنوان بزرگترين عيد مسلمانان ياد كرده اند؟
** اگر ولايت را از دين جدا كنيم، دين فردي نابود مي شود. عمود و ستون دين به امامت و ولايت است، ارزش و اعتبار دين به بزرگي اين روز است و پيامبر(ص) اگر امامت را معرفي نمي كرد، طبق آيه ولايت،گويي طي سالها رسالت خودشان كاري براي اسلام انجام نداده بودند. پس ما هم بايد بزرگترين عيدمان، عيد ولايت حضرت علي(ع) باشد.
* لزوم آشنايي با پيام غدير و عمل به آن چيست؟
پيام غدير، تنها به دوران پيامبر اكرم(ص) اختصاص ندارد؛ بلكه اين پيام، پيام تاريخي است. هر جامعه اي كه از ولايت و سرپرستي جدا شود، روي خوش نخواهد ديد. اميرالمؤمنين(ع) فرمودند كه هر جامعه اي به هر حال بايد يك ولي و سرپرست داشته باشد. درس تاريخي غدير اين است كه تا بشر روي زمين زندگي مي كند، حجت خدا كه امام معصوم باشد، وجود دارد و ولايت تا هميشه ادامه دارد.
* در بخشي از صحبتهايتان به پيام غدير با عنوان ولايت اشاره كرديد، آيا وجوه ديگري هم در پيام غدير وجود دارد؟
** بله. ولايت؛ جامع و كامل كننده دين است و پس از بحث ولايت، توسل، تعبد، دوست داشتن و تمسك به اهل بيت(ع) مطرح است و همه چيز در كنار توجه به امر ولايت محقق مي شود.
* وظيفه ما در عصر حاضر نسبت به پاسداشت عيد غدير چيست؟
** اين عيد را به بهترين شكل برگزار كنيم و به فرزندانمان بياموزيم كه عيد غدير و پيام آن، راه سعادت همه ماست در دنيا و آخرت.
+ نوشته شده در سه شنبه نوزدهم دی 1385ساعت 0:46 توسط علی رضا خواجه
|
قانون را در یابیم
بسيارى از قوانين عادى و اساسى دائمى از طريق قوانين موقتى (بندها و اجزاى تبصرههاى بودجه) و يا حتى بخشنامههاى ريز و درشت نقض مىشود و به تعطيلى و توقف مىانجامد و به عبارتى بلا اجرا مىماند. قانون ممنوعيت تحصيل کارگزاران در ساعات ادارى مصداقى است از اينگونه قوانين بلا اجرا که توقف و تعطيلى آن را بخشنامه بالاترين مقام دستگاه اجرايى موجب شده است که حکايت آن به قرار زير است:
الف) مقنن در ماده واحده قانون ممنوعيت ادامه تحصيل کارگزاران کشور در ساعات اداري، تحصيل يا بهتر بگوييم ادامه تحصيل کارگزاران را منع کرده است.
ب) مقنن در اين ماده واحده، متخلف از اجراى اين قانون را به انفصال موقت از خدمت، از يک تا سه سال مستحق مجازات دانسته است.
ج) مقنن در تبصره 3 اين قانون، استفاده از بودجه و امکانات دولتى را براى ادامه تحصيل کارگزاران به مثابه تصرف غيرقانونى در وجوه و اموال دولت شناخته است.
پس موضوع و حکم مقنن در مورد تحصيل کارگزاران روشن و نگاه قانونگذار به کارگزار دولت، نگاه کارگزار فارغالتحصيل است و عقل و منطق هم در کنار قانون به همين ممنوعيت حکم مىدهند، چرا که اگر قرار باشد کارگزار مشغول به تحصيل شود پس کار ارجاعى به او چه مىشود؟
اين ممنوعيت مقنن پاسخى است منطقى و عقلايى به پرسش فوق، اما بعد؛
هيئت وزيران طى تصويبنامه شماره 16884 ت 131 مورخ 18/4/73 آئيننامه اجرايى فوق را در 6 ماده و 4 بند و 5 تبصره به دستگاهها ابلاغ نموده که بر آن ايرادات زير وارد است:
1- قانون يک ماده واحده و 6 تبصره بيش نيست و در آن همه حرف مقنن زده شده و اصلا آئيننامه اجرايى موضوعيت ندارد.
2- در ماده 2 آئيننامه با مجاز دانستهشدن ادامه تحصيل کارگزاران، با استفاده از ماموريت، مرخصى و همچنين در ساعات غيرادارى فىالواقع همه رشتههاى قانون پنبه شده است.
3- در ماده 4 آئيننامه دستگاهها مکلف شدهاند، ادامه تحصيل تمام وقت آن دسته از کارگزاران را که قبل از تاريخ تصويب قانون با اجازه دستگاه ذىربط تحصيل مىکردند با ضوابط اين قانون و اين آئيننامه تطبيق دهند و به آنان مرخصى با ماموريت آموزشى اعطاء کنند!!
4- بدين ترتيب حکم مقنن در ممنوعيت ادامه تحصيل کارگزاران که قاعدهاى بود با يک استثناء (تنها جانبازان 50 درصد به بالا و اسراى 3 سال اسير از شمول اين قانون مستثنى بودند) از طريق آئيننامه اجرايي، يک قانون و دهها و صدها استثناء شد.
اما موضوع به همين جا ختم نمىشود و هر يک از وزرا در حوزه وزارتى خود با صدور بخشنامههايى در دهها بند و جزء تحت عنوان کمک هزينه تحصيلى براى مديران و کارکنان خود به شرح زير:
الف) نحوه اعطاى کمک هزينه تحصيلى در 5 بند
ب) مدارک لازم جهت دريافت کمک هزينه تحصيلى در 6 بند
ج) شرايط استفاده از کمک هزينههاى تحصيلى در 5 بند
به صورت بخشنامههايى که هريک جايگزين بخشنامههاى ديگر مىشوند، مقرراتى را وضع مىکنند که همه قاعده مقنن در ماده واحده ممنوعيت تحصيل کارگزاران را به استثنائات تبديل و اصل قانون را در زير انبوهى از اين بخشنامهها مدفون مىسازند. (1)
اکنون جاى اين پرسش خالى است، که اگر وزارتخانهها و شرکتهاى دولتى و دستگاههاى اجرايى به کارکنانى با تحصيلات عاليه نيازمندند، چرا از فارغالتحصيلان دکترا و فوقليسانس و ليسانسيههايى که به خرج خود و با هزينه خود تحصيل کرده و دورههاى منتهى به کارشناسى و کارشناسى ارشد و دکترا را طى کردهاند، استفاده نمىکنند؟ و بايد برخلاف قانون، کارمند ديپلمه را با اينگونه ترفندها به ليسانس و مدير ليسانسه را به فوق ليسانس و دکترا آن هم با خرج دولت و مصرف بيتالمال ارتقا دهند؟! اگر دستگاهها آنقدر بودجه کافى در اختيار دارند که هزينه تحصيل مديرانشان را هم از بودجه و امکانات دولتى مىدهند، پس اين همه داد و فريادهاى کمبود بودجه چه معنى دارد؟ اصلا کدام عقل سليم و خرد جمعى در قانون و شرع انور اجازه استفاده از بيتالمال را براى کسب مدرک تحصيلى بالاتر و ارتقاى شغلى به مدير و کارگزاران دولت مىدهد؟
+ نوشته شده در سه شنبه نوزدهم دی 1385ساعت 0:34 توسط علی رضا خواجه
|